تحديد وتقييم وإدارة المخاطر:
1. إدارة المخاطر التشغيلية: وتشمل تحديد وتقييم وإدارة المخاطر التشغيلية التي قد تؤثر على أداء المؤسسات المالية.
2. إدارة مخاطر السوق: وضع السياسات والإجراءات لإدارة مخاطر السوق التي قد تنشأ عن التغيرات في أسعار الفائدة وأسعار الصرف وأسعار السلع.
نظام إدارة المخاطر المؤسسية:
1. تحديد المخاطر: تحديد جميع المخاطر المحتملة التي قد تواجهها المنظمة.
2. تقييم المخاطر: تحليل وتقييم المخاطر من حيث تأثيرها واحتمالاتها.
3. الاستجابة للمخاطر: وضع استراتيجيات للتعامل مع المخاطر، بما في ذلك التخفيف منها ونقلها وقبولها.
4. مراقبة ومراجعة المخاطر: مراقبة المخاطر وتحديث استراتيجيات الاستجابة بشكل دوري للتأكد من فعالية نظام إدارة المخاطر.

التشريعات واللوائح الداعمة:
1. قانون الشركات الجديد:
ويهدف إلى تحديث وتحسين الإطار التشريعي للشركات في المملكة، ويتضمن العديد من الأحكام المتعلقة بالحوكمة والإفصاح والمسؤولية الاجتماعية.

2. ضوابط الاستثمار العام:

توفر الهيئة الأنظمة واللوائح التي تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار في المملكة وضمان التزام الشركات بأعلى معايير الحوكمة.
وتهدف معايير وإطار الحوكمة وإدارة المخاطر في المملكة العربية السعودية إلى تعزيز الشفافية والمساءلة وتحقيق العدالة في السوق المالية، مع تحسين البيئة التنظيمية وضمان استدامة الشركات. ويستند هذا الإطار إلى مجموعة من التشريعات الوطنية والمعايير الدولية، وتدعمه الجهود الإشرافية والتنظيمية المستمرة التي تبذلها الهيئات ذات الصلة.